به طور کلی ، برای تشکیل شرکت در حقوق ایران حداقل وجود دو شریک الزامی است. اما می توان مواردی از شرکت تک نفره یافت؛ مانند :
1- بسیاری از شرکت های دولتی، تک شخصی هستند ؛ زیرا تمام سرمایه آن ها متعلق به یک شخص، یعنی دولت می باشد.

2- برخی از شرکت ها در بدو تاسیس بیش از یک شریک دارند ؛ اما در طول زمان به واسطه نقل و انتقال سهم شرکا به یکدیگر، تمام سهم الشرکه شرکت متعلق به یک شخص می شود و این شرکت که در بدو امر تک نفره نبود و دارای چند شریک بوده است در گذر زمان تک نفره می شود ؛ به عبارت دیگر تعدد شرکای شرکت ، ابتدائاَ لازم است نه مستمراَ .
البته باید توجه داشت که در شرکت های سهامی خاص و سهامی عام این امکان وجود ندارد که تمام سهام سهام داران به یکی از سهام داران انتقال یابد ؛ زیرا در این دو شریک تعداد اعضای هیات مدیره به ترتیب 3 یا 5 نفر است ؛ که این 3 یا 5 نفر باید از بین سهام داران شرکت باشند ؛ بنابراین ، در این دو شرکت تعداد سهام داران چه ابتدائاَ و چه استمراراَ نمی تواند از 3 یا 5 نفر کمتر باشد.
• پاسخ به چند سوال متداول :
- آیا اشخاص محجور می توانند در شرکت های تجاری، شریک باشند ؟
محجورین می توانند با اذن ولی یا قیم در شرکت های تجاری شریک شوند ؛ ولی یا قیم نیز می توانند به نمایندگی از ایشان ، آن ها را در شرکت های تجاری شریک کنند.
- آیا خارجیان می توانند در شرکت های ایرانی شریک باشند یا خیر ؟
در این خصوص با نکات ذیل مواجه ایم :
1- اینکه خارجیان در شرکت های ایرانی دارای سهم الشرکه باشند، با هیچ منع قانونی مواجه نیست.
2- بنابراصل 81 قانون اساسی، دادن امتیاز تشکیل شرکت ها و موسسات در امور تجاری و صنعتی و کشاورزی و معادن و خدمات به خارجیان مطلقاَ ممنوع است.
3- در قانون اساسی منظور از عبارت " دادن امتیاز " تعریف نشده است ؛ اما به نظر می رسد منظور آن باشد که خارجیان نمی توانند سهام کنترلی یک شرکت تجاری ایرانی را دارا باشند. منظور از سهام کنترلی، میزان سهامی است که به موجب آن تصمیمات شرکت توسط یکی از شرکا قابل اتخاذ می شود.
4- ثبت شعبه شرکت های خارجی در ایران مجاز است و مشمول منع مذکور در اصل 81 قانون اساسی نیست.

ادامه مقاله را می توانید در اینجا بخوانید.