اتوجه‌به شرایط بازار خودرو و قیمت‌ها، بار دیگر بحث واردات خودرو کارکرده به میان می‌آمده است. اردیبهشت سال 98 و درحالی‌که بازار خودرو یک موج افزایش قیمت را پشت سر می‌گذاشت، حمید بعیدی نژاد سفیر کشورمان در انگلیس موضوع واردات خودروهای کارکرده را به‌عنوان یک پیشنهاد مطرح کرد.

این پیشنهاد در آن زمان مورد استقبال قرار نگرفت. حالا روزنامه دنیای اقتصاد در شماره امروز خود یک‌بار دیگر از مطرح‌شدن واردات خودرو کارکرده برای ایجاد تعادل در بازار خودرو و کاهش قیمت خودرو خبر داده است.

در گزارش ارائه شده این روزنامه آمده است: سکان‌دار جدید وزارت صنعت، معدن و تجارت در فراخوانی از اعضای کمیته خودرو خواسته تا راهکارهای مدنظر خود را برای ساماندهی آشفته‌بازار خودرو ارائه دهند تا از دل آن‎ها گزینه‌های مناسب استخراج و به کار گرفته شوند. فرصتی که علیرضا رزم حسینی به کمیته خودرو داده، پس‌فردا به پایان می‌رسد و احتمالاً در جلسه آتی این کمیته، راهکارهای پیشنهادی مورد بررسی قرار خواهند گرفت.

شنیده‌ها اما حکایت از آن دارند که راهکارهای پیشنهادی فعالان صنعت خودرو، بیشتر حول محور رشد تولید (به‌واسطه حل چالش ارزی و لغو قیمت‌گذاری دستوری) می‌چرخد، اما گویا گزینه‌های دیگری به‌ویژه آزادسازی واردات خودروهای دست‌دوم نیز روی میز است.

در ادامه گزارش در مورد این سؤال که آیا واردات خودروهای دست‌دوم می‌تواند باعث کاهش التهاب‌ها شود یا خیر? آمده است: پاسخ به این پرسش در گرو شفاف شدن چند مسئله دیگر است. نخست این‌که به فرض آزادسازی واردات خودروهای دست‌دوم، آیا قرار است برای آنها تعرفه لحاظ شود و اگر این‌چنین است، چقدر؟ در حال حاضر باتوجه‌به رشد شدید نرخ ارز، هزینه واردات خودرو به شدت بالا رفته است؛ به‌نحوی‌که مثلا واردکردن یک خودروی پنج هزاردلاری، چیزی حدود 150 میلیون تومان آب می‌خورد، تازه با فرض تعرفه صفر. طبعا اگر قرار باشد تعرفه‌ای نیز لحاظ شود، قیمت نهایی خودروهای وارداتی دست‌دوم، به‌غیراز ناحیه ارز، از جهت تعرفه هم تحریک خواهد شد.

بنابراین نرخ تعرفه در ماجرای واردات احتمالی خودروهای دست‌دوم، بسیار کلیدی است و باتوجه‌به اثری که روی قیمت دارد، می‌تواند اثربخشی متفاوتی (بسته به میزان تعرفه) درآشفته بازار خودرو داشته باشد. نکته دیگر اما به خود مسئله ارز برمی‌گردد. آیا قرار است خودروهای دست‌دوم با ارز آزاد وارد شوند؟ و دیگر اینکه آیا بانک مرکزی مجوز واردات بدون ذکر منشأ ارز را خواهد داد؟

در این میان، اگر پاسخ پرسش دوم منفی باشد، سنگی بزرگ بر سر راه واردات خودروهای دست‌دوم ایجاد می‌شود؛ زیرا کشور با کمبود منابع ارزی روبه‌رو است و بسیار بعید است چیزی از ذخایر ارزی گیر واردکنندگان خودرو بیاید؛ بنابراین به نظر می‌رسد وزارت صمت اگر به جد پیگیر واردات خودروهای دست‌دوم است، ابتدا باید فکری به حال چالش ارزی این ماجرا کند و استعلام‌های لازم را بانک مرکزی دریافت کند.

موضوع واردات خودروهای دست‌دوم جدا از مسئله ارز و هم‎چنین تعرفه، چالش‌های دیگری نیز دارد. در بحث پایش کیفیت و خدمات پس از فروش این طرح مشکلات فراوانی دارد. تازه با وجود آن‎که صادرات خودرو کامل به ایران جزو بندهای تحریم نیست، اما به‌هرحال باتوجه‌به مشکلات مربوط به نقل‌وانتقال پول و اخیرا گرفتاری‌های ناشی از نپیوستن ایران به FATF، احتمالا خارجی‌ها در صدور خودروهای دست‌دوم به کشور نیز احتیاط به خرج خواهند داد.

واردات خودروهای دست‌دوم با اما و اگرهای زیادی روبه‌رو است، بااین‌حال در صورت تصویب آن، می‌توان به اثرگذاری‌اش در کاهش التهاب بازار امیدوار بود.