• تعریف شرکت سهامی :
طبق ماده 2 قانون تجارت، شرکت سهامی شرکت بازرگانی محسوب می شود حتی اگر موضوع عملیات آن امور بازرگانی نباشد؛ و مطابق ماده 3 قانون تجارت، درشرکت سهامی تعداد شرکاء نباید از 3 نفر کمتر باشد. و براساس ماده 1 قانون تجارت، سرمایه شرکت های سهامی به سهام تقسیم شده و مسئولیت صاحبان سهام محدود به مبلغ اسمی سهام آنها است.
• انواع شرکت های سهامی :
به موجب ماده 4 قانون تجارت شرکت های سهامی به دو نوع تقسیم می شود :
- سهامی خاص
- سهامی عام
• شرکت سهامی خاص :
شرکت های که تمام سرمایه آنها در موقع تأسیس منحصراً توسط مؤسسین تأمین گردیده است. وطبق ماده 5 قانون تجارت سرمایه شرکت های سهامی خاص از مبلغ 1,000,000 ریال نباید کمتر باشد.
• شرکت سهامی عام :
شرکت های که مؤسسین آنها قسمتی از سرمایه شرکت را از طریق فروش سهام به مردم تأمین می کنند اینگونه شرکت ها شرکت سهامی عام نامیده می شوند و مطابق ماده 5 قانون تجارت سرمایه شرکت های سهامی عام از 5,000,000 ریال کمتر باشد.
نکته : در شرکت های سهامی عام عبارت ( شرکت سهامی عام) ودر شرکت های سهامی خاص عبارت (شرکت سهامی خاص) باید قبل از نام شرکت یا بعد از آن بدون فاصله با نام شرکت در کلیه اوراق واطلاعیه ها وآگهی های شرکت به طور روشن وخوانا قید شود.
• تعریف بازرس :
بازرس شرکت کسی است که بسته به مورد، مجامع عمومی مؤسس و عادی صاحبان سهام، او را باری نظارت در کارهای شرکت و امور مالی و محاسباتی آن، با هدف حفظ حقوق سهامداران براساس قوانین تجاری و مالی و اساسنامه شرکت و تهیه و تقدیم گزارش صحت و درستی و یا نادرستی اعمال مدیران به مجمع عمومی عادی تعیین می نمایند.
• ارکان و عناصر تشکیل دهنده تعریف :
از تعریف فوق می توان نتیجه گرفت که :
یک ـ بازرس خارج از اعضای هیأت مدیره انتخاب می شود.
تبصره ماده ۱۴۴ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت بیان می دارد :
در حوزه هایی که وزارت اقتصاد اعلام می کند، وظایف بازرسی شرکت ها را در شرکت های سهامی عام، اشخاصی می توانند ایفاء کنند که نام آنها در فهرست رسمی بازرسان شرکت ها درج شده باشد.
شرایط تنظیم فهرست و احراز صلاحیت بازرسی در شرکت های سهامی عام و درج نام اشخاص صلاحیتدار در فهرست مذکور و مقررات و تشکیلات شغلی بازرسان، تابع آیین نامه ای می باشد که به پیشنهاد وزارت اقتصاد و تصویب کمیسیون های اقتصاد مجلسین، قابل اجرا خواهد بود.
"بند یک" : آیین نامه اجرای تبصره ماده ۱۴۴ لایحه اصلاحی قسمتی از قانون تجارت مصوب اسفند ۱۳۴۷ درباره نحوه انتخاب بازرس شرکت های سهامی عام، انتخاب اشخاصی را که می توانند وظایف بازرسی شرکت ها را درشرکت های سهامی عام ایفا کنند، در تهران و شهرستان ها به عهده کمیسیونی مرکب ازاشخاص زیر محول نموده است :
۱- نماینده وزیر اقتصاد که ریاست کمیسیون راعهده دار خواهد بود.
۲- نماینده وزیردادگستری
۳- نماینده وزیردارایی
۴- دو نفر نماینده اطاق بازرگانی و صنایع و معادن.
دو- در آغاز تأسیس شرکت های سهامی، بازرس یا بازرسان درشرکت های سهامی عام از طرف مجمع عمومی مؤسس انتخاب می شوند؛ و درشرکت های سهامی خاص از طرف مجمع عمومی موضوع ماده ۲۰ لایحه اصلاحی قانون تجارت، صورت می گیرد.
* در سال های بعد، درهردو شرکت سهامی عام و خاص، انتخاب بازرسان ازطرف مجمع عمومی عادی به عمل می آید.
سه- بازرس یا بازرسان در شرکت های سهامی برای یکسال انتخاب و مأموریت دارند.
چهار- هدف بازرسی، نظارت در امور مالی و محاسباتی شرکت به قصد حفظ حقوق سهامداران است.
* در ضمن مجمع عمومی عادی باید یک یا چند بازرس علی البدل نیز انتخاب کند تا در صورت معذوریت، فوت، استعفاء یا سلب شرایط یا عدم قبول سمت توسط بازرس یا بازرسان اصلی جهت انجام وظایف بازرسی دعوت شوند.
• شرایط انتخاب شدن به سمت بازرس شرکت های سهامی :
شرایط لازم برای بازرسان شرکت های سهامی عام :
مطابق ماده اول آیین نامه اجرای ماده ۱۴۴ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب بهمن ۱۳۴۹، شرایط لازم برای بازرسان شرکت های سهامی عام به شرح ذیل است :
۱. نداشتن حسن شهرت و نداشتن پیشینه کیفری مؤثر.
۲. داشتن درجه لیسانس یا بالاتردریکی ازرشته های متناسب با وظایف و مسئولیت های بازرسی به تشخیص کمیسیون مذکوردرماده ۲. ( به بند یک رجوع شود.)
۳. داشتن حداقل پنج سال تجربه متناسب با وظایف و مسئولیت های بازرسی، به تشخیص کمیسیون مذکور در ماده ۲.
۴. عدم اشتغال به نمایندگی در مجلسین شورا و سنا. ( در حال حاضر عدم اشتغال به نمایندگی مجلس شورای اسلامی و به اعتباری مجلس خبرگان)
۵. عدم اشتغال به طور تمام وقت درمؤسسات دولتی یا وابسته به دولت و شهرداری ها و مؤسسات وابسته به آنها.
• شرایط لازم برای بازرسان شرکت های سهامی خاص :
در قانون تجارت ولایحه قانونی اصلاح آن، شرایط جداگانه ای برای احراز سمت بازرسی در شرکت های عام و خاص ( سهامی) پیش بینی نشده است، بلکه شرایطی که برای احراز سمت مذکورذکر شده شامل بازرسان شرکت های سهامی عام و خاص هر دو می باشد که به قرار زیر است :
1. بازرس یا بازرسان نباید ازاشخاص نامبرده درماده ۱۱۱ لایحه قانونی تجارت باشند یعنی :
الف- نباید ازمحجورین وکسانی که حکم ورشکستگی آنها صادر شده است، باشند.
ب- نباید ازکسانی باشند که به علت ارتکاب جنایت یا یکی ازجنحه های ذیل به موجب حکم قطعی ازحقوق اجتماعی کلاً یا بعضاً محروم شده باشند، در مدت محرومیت.
« سرقت، خیانت درامانت، کلاهبرداری، جنحه هایی که به موجب قانون، درحکم خیانت درامانت یا کلاهبرداری شناخته شده است، اختلاس، تدلیس، تصرف غیرقانونی دراموال دولتی.»
۲. بازرس یا بازرسان نباید مدیریا مدیرعامل شرکت باشند.
۳. بازرس یا بازرسان نباید ازمدیریا مدیران و یا مدیرعامل شرکت، موظفاً حقوق دریافت دارند.
قانونگذار برای کسانی که با علم به موانع قانونی یاد شده سمت بازرسی را قبول کنند ضمانت اجرای کیفری تعیین نموده و در ماده ۲۶۶ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب اسفند ۱۳۴۷ مقرر می دارد :
" هرکس با وجود منع قانونی، از روی علم، سمت بازرسی را در شرکت های سهامی بپذیرد وبه آن عمل کند، به حبس تأدیبی ازدوماه تا شش ماه یا جزای نقدی از بیست هزار تا یکصد هزار ریال یا به هر دو مجازات محکوم خواهد شد."
شرایط انتخاب شدن به سمت بازرس شرکت های سهامی